مثقفون يتبنون حملة لجمع مليون توقيع لكتابة دستور جديد

تبنى نشطاء ومثقفون مصريون الدعوة إلى تغيير شامل للدستور المصري عبر مبادرة لجمع مليون توقيع من أجل صياغة دستور جديد لجمهورية برلمانية، تماشيا مع الحقبة الثورية الجديدة، وضرورة قطع الصلة مع الماضي الذي كان يمثله نظام الرئيس السابق حسني مبارك ودستور 1971 الذي كان يحكم بمقتضاه ويخوله صلاحيات واسعة أفسدت جميع مناحي الحياة وكرست للديكتاتورية والتبعية.
ورأى هؤلاء أن إجراء تعديلات على الدستور الحالي غير مرضية لجموع المصريين الذين أسقطوا هذا النظام وأدوات حكمه ومن بينها هذا الدستور بثورة شعبية، فيما يرون إن المرحلة الجديدة تتطلب دستورًا جديدًا يحقق طموحات الجماهير العريضة، وعلى نحو يكفل تقليص صلاحيات الرئيس، ويغلق الباب أمام خلق ديكتاتور جديد بعد التخلص من الديكتاتور السابق، بالإضافة إلى جعل السلطة في يد حكومة منتخبة مسئولة أمام البرلمان المنتخب بشكل ديمقراطي، وذلك بالاسترشاد بدستور 1954 الذي يجمع الكثير من الفقهاء الدستوريين والسياسيين أنه أفضل الصيغ المطروحة.
وقد بدأت حملة جمع التوقيعات من خلال موقع "فيسبوك" والرسائل البريدية كخطوة أولى، يتبعها نشر الدعوة داخل النقابات والهيئات العامة والخاصة والنزول للشارع.
وقد وقع على الدعوة حتى الآن حوالي 350 ناشطا ومثقفا، منهم: أمل الجمل، بهية طلب، محمد حماد، إبراهيم عبد المجيد، حسين بيومي، محمد هاشم، عزت القمحاوي، ومنصورة عز الدين.